القواعد الفقهية
القواعد الفقهية -1- الحُكْمُ يَتْبَعُ المَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ كثير من الأمور قد تكون فيها مضرّة لكن لما كانت مصلحتها راجحة على مفسدتها، أمر بها الشرع والفعل قد تكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، فيحرّم وقد يحصل للمرء بها منافع ومقاصد لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها، نهى الله ورسوله عنها . -2- الضَّرَرُ يُزَالُ أَوْ لاَ ضَرَرٌ وَلاَ ضِرَارٌ الضّرر ما تضُرّ به صاحبك وتنتفع به أنت والضّرار أن تضرّه من غير أن تنتفع به الضَّرر: ابتداء الفعل ؛ الضِّرَار: الجزاء عليه لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه الضرار: فعال من الضرّ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه . -3- الضَّرُوارَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم . -4- مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا . -5- الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضََّرَرِ لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر . -6- يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِأَجْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ العَامِّ إذا اجتمع ضراران وكان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، فإن الأشد يزال بالأخفّ اختيار أخفّ الضررين تؤثر مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا تعارضت المصلحتين . -7- إِذَا تَعَارَضَتْ مَُفسِدَتَانِ ارْتُكِبَ أَخَفَّهُمَا وَعُدِلَ عَنْ أَعْظَمهِمَا ضَرَرًا . -8- دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدّم دفع المفسدة غالبا . -9- اليُسْرُ وَرَفْعُ الحَرَجِ المشقّة تجلب التّيسير – إِنَّ الأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ- يُريد...
Lire la suite
Commentaires récents